ابراهيم أفندي
تأسست مجموعة الجماعات الترابية “شيشاوة للبيئة” بتاريخ 2 نونبر 2021، بهدف تدبير قطاع النفايات وإنشاء مطرح إقليمي مراقب يُنهي معاناة الساكنة مع المطارح العشوائية. غير أن الحصيلة بعد قرابة أربع سنوات، تكشف فشلاً واضحاً في بلوغ هذه الأهداف.
فعلى الرغم من تعاقب مكتبين مسيرين على قيادة هذه المؤسسة، واستمرار 13 جماعة ترابية إلى جانب المجلس الإقليمي في ضخ مساهمات مالية سنوية تناهز 935 ألف درهم، فإن المشروع الأساسي لم يرَ النور حتى اليوم.
وبحسب فعاليات حقوقية ومدنية محلية، ما تزال المطارح العشوائية المنتشرة بعدة جماعات تفرز روائح كريهة وأدخنة كثيفة تهدد صحة المواطنين وتقوض التوازن البيئي، في غياب أي حلول عملية من طرف المجموعة.
في المقابل، يستمر صرف المال العام على اجتماعات وتصريحات منمقة لم تُسفر عن أي تنزيل فعلي للمقررات، وهو ما اعتبره متتبعون للشأن المحلي “استنزافاً متواصلاً لميزانيات الجماعات دون أي أثر ملموس على أرض الواقع”.
هذا الوضع، وفق الفاعلين، يكشف عن غياب واضح للحكامة وضعف آليات المراقبة والتتبع والمساءلة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية لإعادة تقييم مسار هذه التجربة وتصحيح اختلالاتها، قبل أن تتحول نهائياً إلى عبء مالي وإداري لا يقدم أي خدمة للمواطنين.
