نجيب الكركوح
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تستعد لإصدار دورية جديدة لإعادة ضبط الإطار القانوني لاختصاصات أعوان السلطة، وذلك في ظل تقارير تحدثت عن تجاوزات لمهامهم الأصلية المحددة في “الإخبار والاستخبار”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه رسمي نحو حصر تدخلاتهم في نطاق واضح، والتأكيد على ضرورة التنسيق مع المصالح الأمنية والضريبية المختصة، بما يضمن وضوح المسؤوليات ويجنب أي لبس أو تضارب في الصلاحيات.
في المقابل، يطالب أعوان السلطة بضرورة مواكبة هذه الخطوة بتدابير عملية تعزز مكانتهم الميدانية، وعلى رأسها تخصيص زي رسمي موحد يميزهم أثناء أداء مهامهم، بما يضمن لهم الحماية القانونية والمجتمعية ويجنبهم الاحتكاك المباشر مع المواطنين في ظروف قد تكون مشحونة أو محفوفة بالمخاطر. فحسب المعنيين، فإن غياب زي خاص يجعلهم عرضة للتشكيك في تدخلاتهم ويضعهم في مواقف حرجة أثناء مزاولة عملهم اليومي. بالإضافة إلى تمكينهم من بطاقة مهنية للإدلاء بها عند الحاجة في إطار تدخلاتهم المهنية المسموح بها.
ويرى مراقبون أن تحديد الاختصاصات بشكل واضح، إلى جانب إقرار زي رسمي لأعوان السلطة، سيمثل خطوة أساسية نحو تنظيم هذا الجهاز الحيوي وتكريس هيبته، كما سيعزز من فعالية التدخلات الميدانية ويمنح هذه الفئة اعترافاً رمزياً بمكانتها في خدمة الإدارة الترابية والدولة.
