مونية هاجري
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، عن تقديم مشروع قانون رقم 24.70 أمام مجلس الحكومة، والمتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، الخاص بتعويضات ضحايا حوادث السير.
ويهدف المشروع إلى إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافًا من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة.
وحسب بلاغ وزارة العدل، يأتي هذا التعديل في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية، وتلبية حاجة ملحّة لتحديث المنظومة القانونية، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرّس مبادئ المساواة والإنصاف.
ويتضمن المشروع جملة من الإصلاحات، أبرزها مراجعة آليات احتساب التعويضات المالية مع رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد، وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين والطلبة والمتدربين.
كما ينص على إدخال آليات للتسوية الودية للنزاعات بهدف تسريع الإجراءات وتعزيز النجاعة القضائية، وضبط المفاهيم والمصطلحات القانونية لتفادي الغموض وتضارب التفسيرات، إلى جانب تبسيط المساطر القانونية والإدارية لفائدة الضحايا وذوي الحقوق.
وأكد الوزير وهبي أن هذه الإصلاحات ستشكل خطوة متقدمة نحو حماية حقوق المتضررين من حوادث السير، عبر إطار قانوني حديث يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويراعي المعايير الدولية.
