أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرارًا بمتابعة مجموعة من الأشخاص أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في إطار الملف عدد 2025/2609/163، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتكابهم جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة، طبقا للفصول 351، 354، و355 من القانون الجنائي المغربي.
وترتبط وقائع هذه القضية بشكاية تتعلق بمحاولة مزعومة للاستيلاء على إرث سيدة مغربية تُدعى “محجوبة”، كانت تقيم قيد حياتها بحي الملاح بمدينة مراكش، عبر استعمال وثائق رسمية يُشتبه في تزويرها، من ضمنها عقود ازدياد، كناش الحالة المدنية، عقد زواج، وشهادة وفاة، وذلك بهدف إثبات علاقة قرابة غير حقيقية بالهالكة.
وبحسب ما ورد في قرار قاضي التحقيق، فإن التحريات كشفت عن وجود قرائن قوية وأدلة قانونية تشير إلى تورط عدد من الأشخاص في هذه الأفعال، مما اعتُبر كافيا لإحالتهم على المحاكمة في حالة سراح للنظر في مدى مسؤوليتهم الجنائية.
وقد أظهر التحقيق أن المتهمين زعموا، خلافا للحقيقة، أن الهالكة هي والدتهم البيولوجية، مستندين في ذلك إلى شهود يُشتبه في كونهم شهود زور، حيث تم توظيف هذه الادعاءات في إطار محاولة للاستيلاء على ممتلكات الهالكة وبيعها بطرق غير قانونية.
كما شمل قرار المتابعة أطرافا آخرين يُشتبه في تقديمهم معطيات زائفة دعّمت عملية التزوير، وهو ما دفع النيابة العامة إلى متابعتهم بتهمة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة.
وأكد القرار أن التحقيق تم في إطار احترام تام للضمانات القانونية، مما مكّن من تمييز المشتبه فيهم الذين توفرت بشأنهم أدلة ملموسة، عن الحالات التي تعذر التأكد من مدى تورطها، وهو ما يعكس حرص القضاء على تحقيق التوازن بين الحق في المتابعة واحترام قرينة البراءة.
وقد تقرر تبليغ القرار إلى السيد الوكيل العام للملك وكافة الأطراف المعنية، في انتظار جلسة بعد غد الجمعة 12 شتنبر الجاري أمام غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في مناقشة القضية.
