مونية هاجري
مساء الأربعاء 10 شتنبر 2025، عاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى شاشة التلفزيون العمومي عبر حوار خاص بُثّ بشكل مشترك على القناتين الأولى والثانية. 4 سنوات من عمل الحكومة قُدمت في ساعة تلفزيونية، ركزت على ملفات التشغيل، القدرة الشرائية، الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
لكن ونحن نتابع هذا الحوار، كان من الصعب أن نُخفي تساؤلاتنا العميقة: هل كنا أمام حصيلة حكومية فعلية، أم أمام خطاب انتخابي مبكر مغلف بلغة الأرقام؟
من الناحية الشكلية، بدا الحوار أقرب إلى عرض أحادي الجانب منه إلى مواجهة إعلامية. أسئلة محدودة، لهجة هادئة، غياب النقاش التفاعلي. وهنا نجد أنفسنا نتساءل:
لماذا لم يعد رئيس الحكومة يخرج في بث مباشر حي يواجه فيه الأسئلة المحرجة كما كان يفعل بنكيران أو العثماني؟
لماذا اختفت الصيغة القديمة التي كانت تجمع رئيس الحكومة مع مجموعة من الصحفيين أو المحللين السياسيين لمساءلته بجرأة؟
لماذا تراجع الإعلام العمومي عن أداء دوره كسلطة رابعة، ليكتفي بنقل خطاب رسمي مُهيكل مسبقًا؟
تفصيل آخر زاد من حدة التساؤلات: غياب صورة الملك عن خلفية الحوار. وهي سابقة في الحوارات الرسمية، حيث اعتدنا أن تشكل هذه الصورة جزءًا من رمزية الفضاء السياسي المغربي. غيابها هذه المرة ترك الباب مفتوحًا أمام تأويلات عن مغزى هذا التغيير في الشكل والرمز.
أما في المضمون، فقد تحدث أخنوش عن “منجزات” حكومته: توسيع الحماية الاجتماعية، دعم مباشر للأسر الهشة، خلق فرص عمل، وتدابير لحماية القدرة الشرائية. لكن، ونحن نقارن هذه الخطابات مع الواقع الملموس، نصطدم بحقائق مختلفة: أسعار ملتهبة، محروقات تثقل الجيوب، ومعاشات متجمدة لا تواكب تكاليف المعيشة. هنا يطرح السؤال نفسه: هل لغة المؤشرات تكفي لإقناع المواطن الذي يواجه صعوبة يومية في تدبير ضرورياته؟
هذا الظهور الإعلامي يأتي أيضًا في ظرفية سياسية دقيقة: أقل من عام يفصلنا عن الانتخابات المقبلة، واحتقان اجتماعي يتسع بسبب غلاء الأسعار. في مثل هذا السياق، يصبح الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة أكثر من مجرد “تواصل مع المواطنين”، بل خطوة محسوبة بدقة لتلميع صورة الفريق الحكومي قبل خوض معركة الصناديق.
في النهاية، يبقى السؤال الأكبر معلقًا: هل نحن أمام حكومة مستعدة لفتح نقاش عمومي حقيقي، أم أننا أمام سلطة تكتفي بخطاب أحادي، حيث يتحدث المسؤول ولا يسائله أحد؟
