مونية هاجري
اتهم المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ورئيس بلدية آيت أورير، بالوقوف وراء نسف ندوة فكرية كانت مخصصة لمناقشة موضوع “التدبير الجماعي ومداخل التنمية”.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن الواقعة حدثت مساء الأحد 2 نونبر داخل مقر بلدية آيت أورير، حيث كانت الندوة منظمة من طرف جمعيات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه شارك فيها بصفته رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأوضح الغلوسي أن مداخلته تطرقت إلى أثر الفساد على التنمية المحلية، وكيفية استغلال بعض النخب لمواقع المسؤولية لخدمة مصالحها الشخصية ومراكمة الثروة، مبرزًا أن “بعض المدن تُركت بدون بنية تحتية أو خدمات عمومية بسبب هذا النوع من التدبير”.
وأضاف أن حديثه شمل أيضًا “استعمال بعض المسؤولين لموقعهم داخل البرلمان للتضييق على المجتمع المدني وتمرير تشريعات تخدم مصالح فئوية ضيقة”، مؤكداً أن ذلك أثار غضب النائب البرلماني التويزي ومرافقيه، الذين اقتحموا منصة الندوة وقاموا بعرقلتها بالقوة، ما اضطر المنظمين إلى إنهاء النشاط بشكل مفاجئ.
وأشار الغلوسي إلى أن التويزي نعته أمام الحاضرين بـ“المحامي الفاشل”، معتبراً أن هذا السلوك “يشكل نموذجاً صارخاً لمحاولات إسكات الأصوات المنتقدة وفرض إرادة السلطة المحلية بالقوة والعنف”.
وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته بالتأكيد على أن ما وقع في آيت أورير “يمثل مؤشراً خطيراً على تضييق الفضاء العام، ومحاولة البعض خنق النقاش العمومي حول قضايا الشفافية ومحاربة الفساد
