براهيم افندي
تعيش جماعة أكفاي بإقليم مراكش على وقع فوضى غير مسبوقة في تدبير قطاع النفايات المنزلية، حيث يتم، وفق مصادر محلية، تجميع الأزبال في نقطة عشوائية خارج المعايير البيئية والقانونية، في غياب أي مراقبة حقيقية من الجهات المسؤولة.
وتساءلت الساكنة عن الجهة التي تُدير فعليًا ورش الأزبال ، في ظل غياب الشفافية بخصوص ميزانية النظافة التي يسيرها المجلس الجماعي، مشيرين إلى أن عملية جمع الأموال الخاصة بالنفايات تتم بطرق غير قانونية، من خلال عون سلطة وممثل عن الجماعة، دون أي سند إداري أو وثيقة رسمية تثبت طبيعة هذه التحصيلات أو وجه صرفها.
وتؤكد المعطيات المتداولة أن النفايات تُطرح في أراضٍ سلالية تابعة لأكفاي، ما يُشكل تعدي بيئي خطير ويهدد سلامة السكان والمجال الطبيعي للمنطقة.
كما تساءل عدد من الفاعلين الجمعويين عن دور السلطات المحلية وعلى رأسها السيد القائد في ضبط هذه الممارسات المشبوهة التي تُسيء إلى صورة التدبير المحلي وتخرق القوانين البيئية المعمول بها.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات حقوقية ومدنية بـ:
1_ فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات في تدبير قطاع النظافة بجماعة أكفاي.
2_ محاسبة كل من ثبت تورطه في جمع الأموال أو تدبير الموارد خارج الإطار القانوني.
3_ زجر كل من يقوم بطرح النفايات في الأراضي السلالية أو استغلالها كمطرح غير مرخص.
كما شددت المصادر ذاتها على أن حماية البيئة ليست خيارا، بل واجب قانوني وأخلاقي، وأن السكوت عن مثل هذه الممارسات يُعد تواطؤًا غير مقبول مع من يعبثون بالمال العام والمجال البيئي المشترك .
