مونية هاجري
رفض عدد من عمال العمالات والأقاليم بجهات الدار
البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي التأشير على نفقات جديدة ضمن ميزانيات بعض الجماعات المحلية لسنة 2026، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في فواتير المنازعات القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد وجه المسؤولون الترابيون ملاحظات صارمة إلى رؤساء الجماعات، شددوا فيها على ضرورة تصفية الملفات القضائية العالقة وتسوية التعويضات الناتجة عن الأحكام النهائية قبل إدراج أي التزامات مالية جديدة في الميزانية المقبلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض العمال لم يكتفوا برفض التأشير، بل سجلوا ملاحظات تخص بنود أتعاب المحامين، التي عرفت ارتفاعاً غير مبرر، بالنظر إلى تزايد القضايا التي خسرتها الجماعات المحلية أمام المحاكم، ما كلفها تعويضات مالية مهمة وأدى إلى استنزاف مواردها المالية.
