أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغ توضيحي، اليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، ردا على ما راج في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن بيان منسوب إلى أسرة محمد زيان، يفيد دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى أنه يوجد في وضعية اعتقال تحكمي بعد انتهاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه بتاريخ 21 نونبر الجاري.
وأكد البلاغ أن هذه الادعاءات غير صحيحة، موضحاً أن الوضعية القانونية للمعني بالأمر محددة بموجب مسار قضائي يتعلق بقضيتين منفصلتين. فزيان كان ينفذ عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات صادرة عن حكم نهائي منذ 21 نونبر 2022، وأثناء قضائه لها أصدر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 قراراً بإيداعه السجن احتياطيا على ذمة ملف ثان مرتبط باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر فيه حكم ابتدائي ثم قرار استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025 قضى بالحبس ثلاث سنوات، وما يزال الطعن بالنقض مفتوحاً بشأنه، مما يجعل استمرار اعتقاله قانونيا باعتباره معتقلاً احتياطياً في هذه القضية.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر تقدّم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب لدمج العقوبتين، وقد تم عرض الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، قبل تأجيله إلى 26 نونبر الجاري بناء على طلب الدفاع.
وختم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على أن استمرار اعتقال محمد زيان لا يتسم بأي طابع تحكمي، بل يستند إلى المعطيات القانونية الجاري بها العمل، وأن النيابة العامة ستظل حريصة على التطبيق السليم للقانون في هذه النازلة.
