توصلت جريدة “جامع لفنا بريس” بتوضيحات تفيد بأن المعطيات المتداولة حول “انتقائية” مراقبة البناء بمركز رأس العين _كما جاء في في عنوان لمقال سابق_ لا تعكس بالضرورة الصورة الكاملة للوضع، وأن الحديث عن وجود استثناءات أو تغاضٍ عن مخالفات معيّنة يظل بحاجة إلى تدقيق موضوعي بعيدا عن الانطباعات.
وأشار مصدر مطّلع – فضّل عدم الكشف عن هويته إلى أن جميع البنايات الحديثة المنجزة داخل النفوذ الترابي لقيادة رأس العين تتوفر على التراخيص القانونية وفق مساطر التعمير الجاري بها العمل، مضيفا أن ملفات التراخيص والمراقبة تبقى رهن إشارة الجهات المختصة للبحث كلما دعت الضرورة.
كما تم التأكيد على أن تطبيق قانون التعمير يخضع لمساطر واضحة ومؤطرة وطنيا، وأن أي ادعاءات بوجود استثناءات تستوجب تحقيقا مؤسساتيا لا يمكن الحسم فيه سوى عبر القنوات الرسمية المخولة قانونا.
ويظل باب التبليغ مفتوحا أمام المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين، عبر المساطر القانونية المعروفة، لضمان معالجة أي شكايات أو خروقات محتملة بما يكفل تكافؤ الفرص واحترام سيادة القانون.
