تشهد الملحقة الإدارية الإنارة التابعة لمقاطعة المنارة بمراكش حالة من الاستياء المتزايد وسط المرتفقين، بسبب ما اعتبروه تكرارا لغياب بعض أعوان السلطة عن مكاتبهم أثناء أوقات العمل، مما يؤدي، وفق شهادات متطابقة، إلى تعطّل مجموعة من المصالح الإدارية الأساسية، وعلى رأسها شواهد السكنى والوثائق اليومية التي تستلزم حضور الأعوان بشكل مباشر.
ويؤكد عدد من المواطنين أن الحصول على وثيقة إدارية بات يتطلب في بعض الأحيان الاتصال هاتفياً بعون السلطة وتحديد موعد معه خارج الملحقة، حيث قال أحد المرتفقين: “قبل ما تفكر تاخذ شهادة السكنى، خاصك أولاً تلقى رقم المقدم، ومن بعد تمشي عندو للمقهى لي كيجلس فيها”.
كما يفيد البعض بأن موظفاً داخل الملحقة، عندما يكون متواجدا، قد يوجه المرتفقين نحو المقهى نفسها بحثا عن العون المعني.
ويعكس هذا الوضع، حسب تعبير عدد من المواطنين، حالة من الاستهتار باحتياجات المرتفقين، ويضع الملحقة الإدارية أمام مساءلة حول غياب آليات ضبط ورقابة كفيلة بضمان انتظام العمل واحترام أوقات الحضور. ويقول مواطنون إن أبسط الإجراءات الإدارية باتت تستغرق وقتا طويلا دون مبررات واضحة، ما يعتبرونه مؤشرا على ضعف في التسيير وغيابا للمتابعة والمحاسبة.
كما يثير المرتفقون الاستغراب مما يعتبرونه انشغالا لعدد من الأعوان بمهام ميدانية ثانوية، مثل مراقبة الحدائق أو تتبع النظافة، وهي مهام يرون أنها تنفذ على حساب الخدمات الإدارية المباشرة التي تعد أولويات بالنسبة للمواطنين.
ومن خلال معاينة حية، تبين أن المرفق يعيش حالة من الفوضى الإدارية حيث لوحظ غياب تنظيم داخلي واضح، إضافة إلى تكدس الكراسي والمكاتب في الطابق العلوي أمام مكتب السيد القائد بشكل يعرقل ولوج المواطنين والموظفين إلى مكاتبهم.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب مرتفقون السلطات الوصية، وعلى رأسها السيد والي جهة مراكش–آسفي وعامل عمالة مراكش، بالتدخل العاجل لإعادة تنظيم العمل داخل الملحقة، وضمان حضور فعلي ومنتظم للأعوان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين إليها دون عناء أو تأخير.
وفي انتظار تفاعلات رسمية مع هذه الشكايات، يبقى المرتفقون يأملون في إدارة قريبة وفعّالة، تحترم زمن المواطن وتضمن شفافية وجودة الخدمات العمومية.
