يعيش عدد من زبناء مشروع “الضحى أبواب مراكش أطلس 2” بمقاطعة المنارة حالة من غضب واستياء متزايدين بسبب التأخر المستمر في تسليم شققهم، رغم مرور أكثر من سنتين على إبرام عقود الشراء، ورغم جاهزية الشقق للسكن منذ شهر أبريل الماضي.
ويؤكد المتضررون أنهم يقصدون باستمرار المقر الإداري للشركة بحثًا عن توضيحات، غير أن الردود التي يحصلون عليها تبقى متضاربة وغير دقيقة، بين من يقول لهم إن “موعد التسليم مازال غير معروف”، ومن يشير إلى “انتظار زيارة اللجنة المختصة” دون تحديد آجال واضحة.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الجهوي لشركة الضحى، في اتصال مع الجريدة، أن سبب التأخير يعود إلى إجراءات مرتبطة بمصالح التعمير بالمجلس الجماعي لمراكش، معتبرا أن هذا القسم لم يتفاعل بعد مع الطلبات الموضوعة لديه.
غير أن الجريدة، وبهدف التحقق من هذه المعطيات، تواصلت مع المسؤول عن قسم التعمير بالمجلس الجماعي، الذي نفى بشكل قاطع توصل المصلحة بأي طلب من الشركة يتعلق بالمشروع المذكور.
وأكد المصدر أن قسم التعمير منفتح على جميع الشركات العقارية، ويتعامل مع كافة الملفات المستوفية للشروط القانونية بكل شفافية ووضوح، مشيرًا إلى أن الملفات المقدمة تتم معالجتها داخل الآجال القانونية المحددة، دون أي تأخير غير مبرر، ما يضع علامات استفهام حول تصريحات الشركة.
وزاد من حيرة الزبناء قيام الشركة بتغيير اسم التجزئة وإزالة اللوحات الإشهارية التي كانت تشير إلى أن المشروع مصنف ضمن السكن الاجتماعي بسعر 25 مليون سنتيم، في الوقت الذي اقتنى فيه أغلبهم الشقق بأسعار تبدأ من 35 مليون سنتيم وتتوفر الجريدة على نسخ من هذه العقود.
هذا التطور فتح الباب أمام مجموعة من التساؤلات المشروعة التي يطرحها الزبناء والرأي العام، من بينها: هل التجزئة مصنّفة فعلًا ضمن برنامج السكن الاقتصادي؟ وهل تم بيع الشقق بسعر يفوق السعر القانوني المحدد لهذا النوع من السكن؟ وهل تقدمت الشركة فعلًا بطلب لتغيير تصنيف المشروع من سكن اقتصادي إلى سكن حر، وما مصير هذا الطلب؟ وما هو الإطار القانوني المعتمد في حال لم يتم تغيير التصنيف أصلًا؟
ويطالب المتضررون اليوم الشركة بتواصل واضح وموعد محدد للتسليم، معتبرين أن الغموض السائد يعمق معاناتهم ويثير الشكوك حول ظروف تدبير المشروع.
وتؤكد الجريدة، في إطار مهنيتها وحرصها على نقل المعلومة الدقيقة، أنها منفتحة على نشر أي رد أو توضيح رسمي من شركة الضحى، أو من المجلس الجماعي لمراكش، أو من الوكالة الحضرية، قصد تنوير الرأي العام وتقديم المعطيات الكاملة حول هذا الملف.
