ابراهيم افندي
دخل ملف محطة لتكسير الحجارة بجماعة أغواطيم، بإقليم الحوز، مرحلة جديدة من الجدل، بعدما كشفت معطيات رسمية عن وجود نشاط صناعي غير مرخص لتصنيع الإسمنت داخل المحطة، في وقت تؤكد فيه الساكنة استمرار هذا النشاط رغم توصيات صريحة بإيقافه.
وتعود تفاصيل القضية إلى عريضة موقعة تقدمت بها ساكنة دواوير بوكلاس وتغميرت حماد وتدوارت، اشتكت فيها من الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن تشغيل منشأة إسمنتية داخل محطة التكسير، مطالبة بتدخل عاجل لوضع حد لما وصفته بخروقات واضحة للقانون.
وبناءً على برقية عامل إقليم الحوز رقم 8374 بتاريخ 28 نونبر، انتقلت لجنة مختلطة يوم 1 دجنبر 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالاً إلى عين المكان، حيث ضمت ممثلين عن مختلف المصالح الإدارية والتقنية، من بينها السلطة المحلية، وجماعة أغواطيم، ووكالة الحوض المائي تانسيفت، والمديرية الإقليمية للتجهيز، وقسم التعمير والبيئة، إضافة إلى المديرية الجهوية للبيئة.
وأسفرت المعاينة الميدانية عن تأكيد جماعي لأعضاء اللجنة بأن النشاط القائم يتجاوز الترخيص الممنوح لمحطة التكسير، ويتعلق بمصنع لتصنيع الإسمنت المسلح مدعوماً بشاحنات للنقل والتوزيع، دون أي سند قانوني يسمح بمزاولته.
ورغم أن التقرير الرسمي للجنة أوصى بشكل واضح بإيقاف هذا النشاط غير المرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل كل جهة حسب اختصاصها، إلا أن الساكنة تؤكد أن المصنع لا يزال يواصل نشاطه بشكل اعتيادي إلى حدود الساعة، ما دفعها إلى توجيه نداء مباشر إلى عامل إقليم الحوز للتدخل وتفعيل خلاصات التقرير.
وتعتبر الساكنة أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى احترام القرارات الإدارية وحماية البيئة المحلية، مطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظاً على صحة المواطنين ومصداقية المؤسسات
