براهيم افندي
ذكرت جريدة الأخبار أن الملف القضائي الخاص بالنائب البرلماني عن حزب الاستقلال بدائرة المنارة، عبد الرزاق أحلوش، لا يزال عالقًا لدى محكمة النقض منذ نحو عامين، دون صدور أي حكم نهائي حتى الآن.
وأوضحت الجريدة أن أحلوش يواصل، رغم هذا الوضع، أداء مهامه داخل مجلس النواب بشكل طبيعي، مستفيدًا من جميع التعويضات والامتيازات المرتبطة بمقعده البرلماني، في انتظار البت القضائي النهائي في قضيته.
كما أضافت أن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض قررت خلال جلسة انعقدت في الثاني من ديسمبر الجاري إدخال الملف إلى المداولة، إلا أنه وبعد مرور خمسة عشر يومًا، لم يُصدر أي حكم أو قرار رسمي.
ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة على الصعيدين السياسي والقانوني، إذ أن رفض محكمة النقض للطعن المقدم من أحلوش في القرار القاضي بعزله من رئاسة جماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش، قد يعرّضه لفقدان عضويته بمجلس النواب، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها
