ابراهيم افندي
أثار شريط فيديو متداول موجة استياء واسعة لدى الرأي العام والمهتمين بالشأن البيئي، بعدما وثّق لقيام شركة ميكومار بتصريف عصارة الأزبال في وادٍ قريب من مستودعها بالمنطقة الصناعية سيدي غانم بمدينة مراكش، في مشهد يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام القوانين البيئية المعمول بها.
ويُظهر الفيديو طرح هذه العصارة بشكل مباشر في مجرى مائي، ما يشكل تهديداً حقيقياً للفرشة المائية وللتوازن البيئي، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على صحة الساكنة والأنشطة الفلاحية المجاورة.
وعلى إثر هذه الواقعة، انتقلت لجنة مختلطة إلى عين المكان من أجل معاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية في حق الجهة المعنية. غير أن متابعين للشأن البيئي سجلوا، حسب تعبيرهم، غياب تدخل المسؤول الأول عن الملك العمومي المائي، والمتمثل في وكالة الحوض المائي تانسيفت، رغم خطورة الأضرار البيئية الناتجة عن هذا الفعل.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات الموجهة إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من أجل فتح تحقيق قضائي شامل، يهدف إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال التي وُصفت بالمجزرة البيئية.
ويؤكد فاعلون جمعويون وبيئيون أن حماية البيئة والموارد المائية تقتضي تطبيق القانون بصرامة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تفادياً لتكرار مثل هذه السلوكيات التي تضر بالبيئة وبالصالح العام.
ولا يزال الرأي العام المحلي يترقب ما ستؤول إليه هذه القضية، في انتظار تدخلات رسمية حازمة تضمن حماية الثروات المائية وصون حق المواطنين في بيئة سليمة
