شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم، حالة من الإغماء والصراخ، مباشرة بعد شروع هيئة غرفة الجنايات الابتدائية في النطق بالأحكام الصادرة في حق 37 متهماً، المتابعين في ما بات يُعرف بملف “مجموعة سيدي يوسف بنعلي”، على خلفية أعمال الشغب التي رافقت احتجاجات وُصفت بـ“جيل زد”.
ووفق معطيات توصلت بها الجريدة ، فقد قضت المحكمة بمؤاخذة 11 متهماً من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، والحكم على كل واحد منهم بست سنوات سجناً نافذاً. كما أدانت باقي المتهمين من أجل جنح متعددة، من بينها العصيان الجماعي مع حمل أسلحة ظاهرة، والتخريب العمدي لممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم واستعمال العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم، إلى جانب المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والمشاركة في تجمهر مسلح، وقضت في حقهم بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر، والتصريح ببراءتهم من باقي التهم.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المتهمين، بالتضامن فيما بينهم، بأداء تعويضات لفائدة الدولة المغربية ورئاسة الحكومة قدرها 300 ألف درهم، وتعويض مماثل لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى 30 ألف درهم لفائدة شركة بريد المغرب، مع رفض المطالب المدنية المقدمة من طرف بعض الموظفين.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين من أجل تهم ثقيلة، من بينها الإضرام العمدي للنار في أماكن وناقلات، وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتجت عنه جروح، وتخريب منقولات جماعية باستعمال القوة، وتعييب وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومي دون ترخيص، فضلاً عن حيازة السلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
جنايات مراكش توزّع 92 سنة سجناً على معتقلي أحداث “جيل زد”
Oplus_16908288
