جدل قانوني بعصبة مراكش آسفي لكرة القدم بعد الطعن في شرعية الجمع العام الأخير

تفجر جدل قانوني جديد داخل العصبة الجهوية مراكش آسفي لكرة القدم، بعد توجيه رئيس فرع آسفي لكرة القدم مراسلة رسمية إلى باشا الحي الشتوي بمراكش، يطعن من خلالها في شرعية الجمع العام العادي والانتخابي الذي انعقد يوم 19 دجنبر 2025 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل.
وأكد رئيس فرع آسفي، بصفته عضوا بالمكتب المديري للعصبة، أن الجمع العام شابه عدد كبير من الخروقات القانونية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن الإعلان عنه تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون احترام المساطر المنصوص عليها في قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30.09 ولوائح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى مقتضيات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأوضح المصدر ذاته أن العصبة امتنعت عن وضع التقارير المالية لأربع سنوات متتالية رهن إشارة الجهات المختصة، رغم تعيين مفوضة قضائية وخبير حسابي بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، كما لم يتم نشر التقرير المالي أو تدقيق الحسابات، في خرق صريح للمادة 35 من القانون الأساسي للعصبة والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأشار الطعن إلى وجود حسابين بنكيين باسم العصبة، أحدهما باسم عصبة الجنوب التي تم حلها قانونًا، دون تقديم أي جرد أو كشف للعمليات المالية، ما يثير تساؤلات حول طرق صرف أموال عمومية تقدر بمئات الملايين من السنتيمات سنويًا.
كما سجل رئيس فرع آسفي مشاركة أشخاص لا يتوفرون على أي صفة قانونية داخل العصبة في أشغال الجمع العام، إلى جانب مشاركة فرق لم تؤد واجب الانخراط السنوي، وفرض لائحة انتخابية وحيدة دون فتح باب المنافسة، إضافة إلى تهميش فرع آسفي اليوسفية رغم توفره على وصل قانوني نهائي وسجل إداري ومالي سليم.
وطالب رئيس الفرع السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإبطال هذا الجمع العام، تفاديًا لتمرير إجراءات غير قانونية، في انتظار ما ستسفر عنه الشكايات القضائية المرفوعة ضد مسؤولي العصبة، مؤكدًا أن احترام القانون يظل الضامن الوحيد لاستقرار وتخليق تدبير الشأن الرياضي الجهوي.