“مسامر الميدة” بولاية جهة مراكش بدأت تتهاوى وملفات شائكة تنتظر الخلاص.

لازلنا ننتظر في مراكش: الحسم في قضية كازينو السعدي حول شبهة 45 مليار كما هو متضمن في محاضر التحقيق التفصيلي، ملف عمر لسنوات امام القضاء.


إضافة إلى الكشف عن تحقيقات تفويت اراضي ملك الدولة، والصفقات التفاوضية المتعلقة بالكوب 22، وتعثر مراكش حاضرة متجدة ، وبرنامج إعادة هيكلة 27 دوار الفاشل، ذو المخصصات المالية بالملايير. والصفقات الملغاة حول حماية وترميم التراث التاريخي.


وكذلك صفقات تمرير مواقف السيارات والدراجات بصنفيها، وتأخر ابرام صفقة النقل الحضري، وعدم احترام دفتر التحملات فيما يخص التدبير المفوض لقطاع النظافة الذي يلتهم مخصصات مالية ضخمة.


فإذا كان سقوط مدير الوكالة الحضرية بتهمة تلقي رشاوي، فان سقوط رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش هو الاخر بشبهة تلقي رشوة يعد حدثا متميزا لطبيعة هذا الموظف الذي عمر طويلا في موقع المسؤولية، فهذا لا ينسي عاملات وعمال القطاع الخاص معاناتهم والمآسي التي سببها لهم بانحيازه للباطرونا لفض نزاعات الشغل، لا يمكن ذكر هذا المسؤول دون الوقوف عن التسريحات والطرد التعسفي للعاملات والعمال واصطفافه الى جانب المشغلين ضدا على القانون وما يفرضه من تجرد وحياد وسهر على تنفيذه، اثناء الحوارات وفي التعاطي مع تظلمات وشكايات الشغيلة، أو أثناء انعقاد اللجن الاقليمية المكلفة بمنازعات الشغل. إنها جزء من ملفات تنتظر ساكنة المدينة معرفة مآلها.

بقلم: عمر أربيب