شيشاوة: مروان صابر
يعيش قطاع مقالع “الرمال” بإقليم شيشاوة جماعة أسيف المال فوضى عارمة، بفعل غياب، أو تغييب مراقبة عمليات الاستغلال ، من دون احترام للشروط المنصوص عليها في القانون المنظم لقطاع استغلال المقالع ودفتر التحملات.
وقد ازدادت الوضعية استفحالا، بسبب الطلب المتزايد على مادة “الرمال” المستعملة في البناء، وما زاد الطين بلة هو التفكير في فتح مقالع عشوائية أخرى للمادة نفسها على مرأى ومسمع المسؤولين ، مستغلين الصمت المريب للإدارات المعنية بتدبير القطاع. فهل يتدخل وزير التجهيز لوضع حد لعملية الموت البطيء التي تتعرض له ساكنة جماعة أسيف المال بشيشاوة ؟؟؟
جدير بالذكر، ان فعاليات المجتمع المدني تطالب من السيد وزير التجهيز أن يقوم بزيارة عاجلة للمقالع بعموم واد أسيف المال، مع ارسال لجنة مختصة في مجال المقالع من الوزارة لفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة من لا يحترم دفتر التحملات بكل بنوده والالتزام بوقت العمل الملزم به وخصوصا اننا نعيش عصر ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهناك جملة من التساؤلات يتداولها الرأي العام المحلي منذ مدّة. منها: ما هي الدوافع الحقيقية الكامنة وراء السكوت على هذه المعضلة التي تعاني منها الساكنة وستعاني منها أكثر إن ثم إنشاء مقالع جديدة بالمنطقة؟
وما المانع من التدخل لوقيف هذا النزيف وإعادة النظر في التعامل مع هذه الإشكالية بتصور ونهج يخدمان المصلحة العامة أوّلا قبل خدمة المصلحة الذاتية الضيقة؟ وهل المقالع تساهم في إنتاج ثروات مضافة تستفيد منها المنطقة وساكنتها؟
وهل استغلال امتياز المقالع الرملية بجماعة أسيف المال يُعتبر استغلالا مواطنا؟ ومتى ستتحول المقالع من مصدر قلق وإتلاف ونهب إلى مصدر من مصادر تنمية الثروات المضافة قصد دعم التنمية الجهوية المستدامة؟
هذه عينة من الأسئلة التي مازالت تشغل الرأي العام المحلي بجماعة أسيف المال. فأصحاب المقالع يجنون الملايين وأبناء المنطقة يحصدون تدهور البيئة واختلال التوازن البيئي.
هذا كل ما يستفيده أبناء المنطقة من ثروة تسمى الرمال إلى إشعار آخر.
وتوضيحا للرأي العام فإن جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بأسيف المال ومجاط بأن المقالع لها إيجابيات كما لها سلبيات تتجلى معظمها في التأثيرات البيئية وتشويه المنظر العام لواد أسيف المال، باعتباره منطقة خضراء بساقلة سد أبي العباس السبتي وأيضا لكونها منطقة سياحية مستقبلا إذا احسن المجلس استغلالها إضافة إلى تدمير البنية التحية (الطريق الجهوية رقم 216 التي تم تهينها حديثا من طرف وزارة التجهيز)، الشئ الذي دفع الساكنة التي ستضرر بشكل مباشر إلى وضع تعرضاتها بالسجل الذي وضعته المصالح الولائية لهذا الغرض بكتابة الضبط بجماعة أسيف المال، وتوقيع تعرض من طرف حوالي 13 جمعوية تنموية وفلاحية. كما تأكد فعاليات المجتمع المدني في بلاغ لهم على ما يلي:
*رفضهم التام والقاطع للمساس بأية حبة اخرى من رمال واد أسيف المال.
- *تنويههم بقرار لجنة البيئة برفض المشروع نظرا لتأثيراته البيئية.
*شكرهم للسلطة الإقليمية على شفافيتها في اتباع المساطرالقانونية. - *تأكيدهم على مواصلة النضال لأجل توقيف المقالع بعموم واد أسيف المال بما فيها المقلع الحالي.
