على إثر قيام السلطات المحلية بإغلاق المذابح الجماعية بكل من جماعة الأوداية وسيد الزوين وأيت إيمور بعمالة مراكش، ومجزرة تامصلوحت بإقليم الحوز، حيث تسبب هذا الإغلاق في تشريد العشرات من العمال ومضاعفة معاناتهم وازمتهم الاجتماعية، كما ان الاغلاق انعكس سلبا على الجزارين وبات يهددهم بالافلاس.
وفي هذا الصدد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في رسالة موجهة كل من وزيري الداخلية والفلاحة ووالي مراكش بالا ضد آفة إلى المدير الجهوي للفلاحة، بالعمل على تأهيل المذابح الجماعاتية بذل اغلاقها، عبر تمكين الجماعات المحلية المشرفة عليها من كل المستلزمات والامكانيات اللوجستيكية والتقنية والفنية حتى تتمكن المذابح من تقديم خدماتها وفق شروط السلامة وتلبية حاجيات الساكنة من اللحوم .
وأضافت الجمعية أنها لاحظت ارتفاعات في رسوم الذبح والتخزين بالمجازر البلدية بمراكش ، وأن هذا الاجراء اضافة الى مسلسل اغلاق المذابح الجماعية أعطى فرصة لفتح المجال للمجازر الخاصة بمنطقة السويهلة لفرض سيطرتها على سوق اللحوم ، علما أن مذابح مراكش والجماعات المجاورة محرومة سابقا من تسويق اللحوم بالفنادق السياحية وايضا اللحوم الجائلة.
وناشدت الجمعية كل حسب اختصاصاته بالعمل على إعادة فتح المذابح الجماعية المغلقة والسماح للمسؤولين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية(Onssa )القيام بعملهم الرقابي حرصا على شروط الصحة والسلامة للمستهلكين وتفاديا للانتشار الذبيحة السرية، وضمانا لحق الجزارين والشغيلة من مزاولة حقها المشروع في الشغل وتأمين حقها في الحد الأدنى من العيش الكريم ، وينقدها من الفقر والهشاشة الاجتماعية.
ة.