تم تمديد صرف التعويض المالي لفائدة العاملين في القطاع السياحي إلى غاية 31 مارس 2022، على خلفية أزمة كورونا، بعد إعلان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أن الاستفادة من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020، بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادث شغل، ستمتد من فاتح يناير إلى 31 مارس من السنة الجارية.
ويهم هذا البلاغ مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والمطاعم السياحية المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه موقع قبل متم شهر فبراير 2020.
كما يسري هذا الإجراء على المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية، وعلى الرسم المهني أو الذين هم مسجلون بسجل المقاول الذاتي، المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لمقتضيات القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، بمن فيهم أولئك الذين لم يستفيدوا سالفا من التعويض الجزافي، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022.
وفي شتنبر 2020، قرر المغرب لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا، صرف تعويض شهري للعاملين بالقطاع السياحي، يقدر ا بـ 2000 درهم ، مددت الحكومة صرفه أكثر من مرة لفائدة العاملين بالقطاع.