تم ،اليوم الجمعة، تنصيب النقيب إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة على إثر انقلاب في 30 شتنبر الماضي، رئيسا انتقاليا لبوركينا فاسو من قبل المجلس الدستوري.
وقال تراوري لدى أدائه اليمين أمام المجلس الدستوري “أ قسم أمام شعب بوركينا فاسو، وبشرفي بأن أحافظ ، وأحترم وأدافع عن الدستور وميثاق المرحلة الانتقالية والقوانين” في بوركينا فاسو.
وينص ميثاق المرحلة الانتقالية ، الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي، على أن هذه المرحلة ينبغي أن تنتهي في يوليوز 2024 بتنظيم انتخابات رئاسية، لن يكون تراوري مؤهلا لخوضها.
وقال تراوري (34 عاما) بعد تنصيبه إن “وجود الأمة في خطر” في إشارة إلى الهجمات الإرهابية المتكررة التي تتعرض إليها البلاد منذ 2015.
وأضاف “نواجه أزمة أمنية وإنسانية غير مسبوقة. وأهدافنا لاتخرج عن استعادة الأراضي التي تحتلها هذه المجموعة من الإرهابيين”.
وجرت مراسم التنصيب في قاعة للمجلس الدستوري أمام ممثلي الهيئات المشكلة، من الجيش والقوى الحية للبلاد.
وتم التنصيص على هذا التنصيب في ميثاق الانتقال، الذي اعتمدته الجلسات الوطنية الأسبوع الماضي والتي شاركت فيها القوى الحية للبلاد، والتي عينت بالإجماع النقيب تراوري “رئيسا انتقاليا، ورئيس الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية”.
كما ينص الميثاق على إحداث جمعية تشريعية من 71 عضوا وحكومة من 25 وزيرا.