بقلم: ذ. ادريس المغلشي
في قراءة للبلاغ الاخباري الأخير الذي صدر عن الأكاديمية الجهوية للتعليم بمراكش يوم الجمعة الماضي والذي يستوجب قراءة متأنية من حيث التوقيت والمحتوى للوقوف على الخلفيات المحركة لهذا القرار وكذا ضبط هوية المنهجية المعتمدة من طرف الادارة المعنية . لايجادل اثنان بقوة القانون ان من صلاحيات الوزير والمسؤول الجهوي التصرف وفق التشريعات بتدبير الموارد البشرية بما يتناسب مع مستجدات الساحة في إطار ما كنا نسميه نقابيا في السابق (التدبير اليومي) عبر تسطير البرنامج وتطويقه بمحضر . ايام كنافي الساحة نسجل حضورا ونضبط المنهجية مع المتدخلين وقد استغرق الامر بيننا سجال وجدالا بين ضبط هذا المعطى وبين من يرى انه من الامور التي تبقى من صلاحيات الادارة . وكنا نعتبر هذا الامر الحصن الوحيد و المنفذ المتبقي الذي تدافع عنه الادارة باستماتة شديدة . ومتى استطاعت تهريبه من سلطة الرقابة تتمكن من خلاله تهريب كل النقاط الأخرى لكن في اطار الوعي بالمسؤولية وحضور اليقظة لايمكن تفويت الفرصة .وبالتالي كنا نضبط انفاس التدبير وليس الملفات فحسب .
لنترك المرحلة السابقة بكل نقطها المضيئة ونلتفت الى البلاغ الاخير الذي شكل لدى الرأي العام الجهوي على الاقل بعض ردود الفعل المتفاوتة نحتاج لرصدها استجلاء للحقيقة والتعرف على منهجية تدبير الشان التربوي بجهة ننتمي اليها جميعا. من حيث الشكل اعرف جيدا ان البلاغ الاخباري مجرد اعلام للناس فلاحاجة لتاريخ محدد ولا لتوقيع ويبدو ان شكله انعكاس حقيقي لمضمونه. سارجع بالذاكرة للوراء على الاقل الى ماقبل محطتين أساسيتين في الزمن الإداري لابد من ذكرهما يناير2021 يوم تنصيب المدير الاقليمي القادم انذاك من مديرية سطات بنفس الصفة وماي 2021 يوم تنصيب المدير الاقليمي القادم من زاكورة كرئيس مصلحة.
كما هو متعارف عليه ان التعيين في مثل هذه المناصب يرتكز بالاساس على مشروع يقدم امام لجنة المخول لهاتقييم هذه الافكار والنوايا والمشاريع المزمع تنفيذها وكذا شخصية المسؤول ومدى تمكنه من آليات التدبير مقارنة مع الاقليم الذي ستنفذ فيه ولاشك انها تستمد عمرها من عمر تسيير المسؤول وبالتالي اسئلة كثيرة تطرح في هذا الشأن .مادام ان البلاغ الاخباري المعلوم لم يفصح عن نواياه والتي تقول بصراحة ان هناك تبادل بين المسؤولين يطرح سؤالا عميقا . ما السر في ايقاف مسار الرجلين في مقرهما الاصلي ومعه توقفت المشاريع المتعاقد حولها ؟ مامصير كل الاوراش التي انطلقت مع تنصيبهما إن وجدت ؟ لماذا اكتفينا بسنتين من التدبير للاول فيما الثاني اكمل بالكاد سنة ونصف ؟
كل هذه الأسئلة وغيرها مطروحة بالضرورة على السيد الوزير الذي اتخذ هذا القرار وعليه ان يجيب عليها وعلى غيرها في بلاغ مادمنا في زمن الحق في المعلومة أم أن سياسة النعامة واللعب على الوقت هي السائدة في القطاع .يبدو ان هناك حسابات أخرى تجلياتها أصبحت واضحة لاتحتاج لتبيان .
الى ان يجيب هو او غيره على هذا الإشكال في التدبير وتلك الأسئلة العالقة .اكتفي ببعض القفشات التي جاءت على ضوء هذا الإجراء والقرار، حيث شبه بعض الظرفاء العملية بإشارتين خفيفتين في التعبير عميقتين في الدلالة وتستحق الملاحظة. الاولى التبادل الجهوي المرفوض لدى الادارة الجهوية والذي حرم جميع اسلاك التدريس منه حلال على مواقع المسؤولية بلاضابط قانوني ولاهم يحزنون. اما الثانية فاعتبرها موغلة في السخرية وكافية لوحدها لشرح هذه الواقعة إنه ياسادة ! ( الميركاتو الشتوي) في اخر السنة وهي تلفظ انفاسها الأخيرة الوقت الميت الذي غطى بياضه على كل شيء . وهي إشارة لوحدها كافية دون تعليق .