جددت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الانسان مطالبها في رسالة موجهة إلى عامل إقليم الحوز، بتاريخ 5 شتنبر الجاري، _ تتوفر الجريدة على نسخة منها _ بفتح تحقيق بخصوص تسلیم رخصة استغلال تجاري المثيرة للجذل رقم 2022/09، والصادرة عن الجماعة الترابية سيدي عبد الله غياث التابعة لنفس الإقليم، لعدم استغلالها في الغرض الذي سلمت من أجله.
“علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وطبقا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ، يشرفني السيد العامل بأن نتقدم إلى سيادتكم بطلب تذكير للطلب الذي سبق لي وأن تقدمنا به إلى سيادتكم بتاريخ 2023/05/10 تحت عدد 2154 والذي فحواه بأنه سبق لنا وان راسلناكم برسالة تحت عدد 1868 بتاريخ 2023/04/19، في شأن طلب فتح تحقيق بخصوص تسليم رخصة استغلال تجاري رقم 2022/09 من طرف مجلس الجماعة الترابية سيدي عبد الله غيات وعدم استغلالها في الغرض المعدة له، تفاجئت بتاريخ 2023/05/08 برسالة من قائد قيادة سيدي عبد الله غياث يخبرني فيها بأن المحل موضوع الشكاية الموجهة إلى سيادتكم يتوفر على ترخيص تحت عدد 2022/10 يتعلق باستغلال محل من أجل تصنيع الأجور وبالتالي فإن هذا النشاط يعتبر قانونيا حسب قوله.
لهذا نطلب من سيادتكم المحترمة تزويدنا بالملف القانوني الكامل لهذه الرخصة وكذلك اللجان المتدخلة في منح رخصة الصناعة، اعتبارا لكون هذا النوع من النشاط يتطلب إجراءات خاصة تتعلق سواء بسلامة الأجراء أو بالبيئة أو بالتأمين أو بولوجيات لإطفاء الحريق إلى غير ذلك من الإجراءات التي تتطلبها مثل هذا النوع من التراخيص الخاصة بالصناعة، وذلك بالحصول على الموافقة من طرف المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية وغرفة التجارة والصناعة والدراسة من طرف خبير محلف والعمالة ومكتب حفظ الصحة والدرك الملكي والوقاية المدنية وذلك حسب ما يقتضيه القانون في هذا الباب ، لا سيما أن هذا المشروع مشروع اقتصادي وذو طابع تجاري.
كما نحيطكم علما سيدي العامل المحترم، بأنه صدر قرار بالهدم من طرف قائد قيادة سيدي عبد الله غيات
بصفته ممثلا للسلطة المحلية تحت عدد 2023/07 بتاريخ 2023/06/02 في حق الشخص المخالف. وذلك
بتشييده بناية بدون ترخيص بطول 15 متر و6 أمتار عرضا وبعلو 3 أمتار بالاسمنت المسلح وفتح واجهتها الأمامية
لجعلها أربعة محلات تجارية مع استغلال هذه المحلات لبيع مواد البناء بدوار فـورو جماعة سيدي عبد الله غياث.
وهذه المخالفة تعتبر جسيمة كونها بناية قائمة ولا يمكن تداركها إلا عن طريق الهدم. مما أجبر الشخص المخالف على استئناف هذا الحكم، لكن صدر الحكم مرة أخرى ضده ليلجأ إلى النقض الذي لا يمنع تنفيذ قرار الهدم، لكن لحد الساعة ما زال المخالف يستغل هذه البنايات بدون ترخيص.
لهذا نلتمس منكم السيد العامل المحتزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالف وتطبيق الحكم الصادر في حقه.
عذراً التعليقات مغلقة