محمد كرومي
كشفت مصادر مطلعة للجريدة أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية تستعد لزيارة عمالة إقليم سيدي بنور خلال الأيام المقبلة لإجراء عملية افتحاص لعدد من الملفات الهامة.
ووفقاً لنفس المصادر، فإن اللجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وستركز تحقيقاتها على ملفات تتعلق بقسم الجماعات المحلية والقسم الاقتصادي بالعمالة، مع تركيز خاص على الملفات المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضافت المصادر أن هذه الزيارة خلقت حالة من الاستنفار داخل المصالح المعنية، حيث يسابق المسؤولون الزمن لتوفير الوثائق والمستندات اللازمة قبل انطلاق عملية التفتيش. ويُتوقع أن تشمل التحقيقات ملفات ظلت لفترة طويلة حبيسة الرفوف، مما قد يكشف عن اختلالات في التسيير الإداري والمالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على تدبير الشأن المحلي، وهو ما يضع عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوطة، أمام تحديات كبيرة، خاصة في ظل الترقب لإجراءات قد تتخذها المفتشية العامة بناءً على ما ستتوصل إليه من نتائج.
وتشير التوقعات إلى أن تقارير المفتشية قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة داخل العمالة، وربما الإطاحة ببعض المسؤولين الذين قد تثبت التحقيقات تورطهم في تجاوزات أو اختلالات.
واعتبر فاعلون جمعويون أن هذه الخطوة تعكس إرادة وزارة الداخلية في تعزيز الحكامة الجيدة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير في أداء مهامهم خدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
