تسلطانت وإلغاء صفقة محطات الوقوف.. قرارات غامضة وتبديد للموارد

تعيش ساكنة جماعة تسلطانت حالة من الحيرة والاستغراب عقب قرار إلغاء صفقة استغلال محطات وقوف السيارات، الشاحنات، والدراجات النارية، الذي صدر بعد الإعلان عنها في جلسة عمومية بتاريخ 5 دجنبر الجاري. ورغم تحديد مبلغ 5000 درهم شهرياً (ما يعادل 12 مليون سنتيم سنوياً) كثمن تقديري للعروض، إلا أن القرار جاء دون أي تفسير واضح، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية.

هذا القرار أثار استياء المتابعين للشأن المحلي، حيث اعتُبر هدراً للمال العام، خاصة مع غياب أي طلب عروض جديد في الآجال القانونية. وقد أدى ذلك إلى حرمان ميزانية الجماعة من إيرادات شهرية كانت ستبلغ 5000 درهم، مما فوت على الجماعة مداخيل شهر واحد لحد الساعة بشكل يكشف عن سوء التخطيط وإدارة الموارد المالية.

ومع اقتراب نهاية السنة المالية 2024، تشير التقارير إلى أن مداخيل كراء محطات الوقوف هذا العام بلغت 42 مليون درهم، بينما لم يتم كراء هذه المحطات خلال العام الماضي، حيث استمر استغلالها بشكل غير قانوني. هذا الوضع أثار تساؤلات حول الجهات المستفيدة من هذه الحالة، التي وصفها البعض بأنها شكل من أشكال “الريع”، مما يؤدي إلى تبديد موارد الجماعة التي يُفترض أن تُوظف لخدمة الساكنة.

على صعيد آخر، تعاني جماعة تسلطانت من أزمة سياسية وإدارية متفاقمة. فقد شهدت ميزانية السنة المالية 2025 رفضاً بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الجماعي، في مؤشر على عمق الأزمة الداخلية وسوء تدبير الرئيسة للشأن المحلي، وفق تعبير المعارضة. وتتزامن هذه الأزمة مع تصنيف الجماعة كواحدة من أغنى الجماعات الترابية في الجهة، ما يزيد من حجم الانتقادات الموجهة للمجلس، في انتظار تدخل والي الجهة، عامل عمالة مراكش، لممارسة صلاحياته الدستورية وفق القانون.

من الناحية القانونية، يُعد إلغاء الصفقة دون مبرر خرقاً للمقتضيات التي تُلزم الجهات المعنية بتقديم تبريرات واضحة، وفق القانون رقم 45.08 المتعلق بالجماعات الترابية والقانون رقم 54.05 الخاص بالصفقات العمومية. كما أن عدم الإعلان عن طلب عروض جديد ضمن الآجال القانونية يُعتبر إخلالاً بالمساطر التي تضمن الشفافية واستمرارية العملية. علاوة على ذلك، فإن الاستغلال غير القانوني للمحطات يُثير إمكانية اللجوء إلى القضاء للتحقيق في هوية المستفيدين وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية.