تعاني ساكنة جماعة أهديل بإقليم شيشاوة، في ظل الجفاف المستمر الذي يضرب المغرب، من نقص حاد في حصة الدقيق المدعم الموزع من طرف الدولة. وفقاً لمصادر جمعوية، يعود هذا النقص إلى رفض السلطة المحلية في قيادة أهديل تسليم الشهادات الإدارية لمستوردي هذه المادة الأساسية، ما أدى إلى حرمان العديد من الأسر الفقيرة من الاستفادة من الدعم المخصص لها.
وتعد مادة الدقيق المدعم من المواد الأساسية التي تستهلك بكثرة في المناطق القروية، حيث تساهم في تخفيف العبء المعيشي على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ورغم ذلك، اضطرت بعض الأسر في المنطقة إلى التنقل لمسافات طويلة إلى مراكز أخرى، مثل جماعة سيدي المختار، مما ضاعف من معاناتهم بسبب تكاليف النقل الإضافية.
وتخضع عملية توزيع الدقيق المدعم إلى تنظيم دقيق من قبل لجنة مختصة تضم عدة مصالح، حيث يتم أخذ مجموعة من المعايير في الاعتبار، مثل القدرة الشرائية للمواطنين، حالة التموين، والخصوصيات الجهوية. كما يحق لكل مواطن الاطلاع على لائحة المحلات التجارية التي استفادت من الحصص عبر السلطة المحلية أو القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة. وفي حالة عدم كفاية العرض لتلبية الطلب، يتم تنظيم الاستفادة وفق آلية التناوب أو تخصيص كيس واحد لأسرتين.
ويحدد سعر كيس الدقيق المدعم بوزن 50 كيلوغراماً بـ 100 درهم، حيث تتحمل الدولة الفرق بين سعر البيع وسعر السوق، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المستفيدة.
