أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حكماً في قضية هزت الرأي العام، حيث أدانت ثلاثة متهمين بتهم تتعلق باستدراج واغتصاب قاصر تعاني من إعاقة ذهنية، مما نتج عنه حمل وولادة طفل.

جاءت الأحكام على النحو التالي: 10 سنوات سجناً نافذاً للمتهم الأول، 6 سنوات للمتهم الثاني، و8 سنوات للمتهم الثالث الذي أثبتت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل، بالإضافة إلى إدانته بجريمة الارتشاء.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بتعويض قدره 100 ألف درهم للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية.

وقد أثارت الأحكام الصادرة استياءً واسعاً بين الحقوقيين وعائلة الضحية، الذين اعتبروها غير متناسبة مع خطورة الجريمة، ولا تعكس حتى مقتضيات القانون الجنائي التي تجعل العقوبات في مثل هذه القضايا تصل إلى 20 سنة سجناً.

كما أكدوا أنهم سيسلكون جميع المساطر القانونية لإثبات نسب الطفل استناداً إلى الخبرة الجينية، مطالبين بتضمين هذا الإجراء بشكل صريح في مدونة الأسرة رغم المعارضة التي يواجهها هذا المطلب من بعض الجهات.

وفي سياق متصل، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة الاحتكام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، خاصة المواد 6، 7، و8 من الاتفاقية التي يعد المغرب طرفاً فيها، وذلك لضمان حقوق الضحية وطفلها على كافة المستويات القانونية والاجتماعية.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على أوجه القصور في التعامل مع جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين، لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى فعالية القوانين الحالية في تحقيق العدالة وحماية الفئات الهشة.