بتعليمات صارمة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وُضعت قاضية تحت الحراسة النظرية بعدما جرى توقيفها في حالة تلبس بتلقي رشوة تناهز 10 ملايين سنتيم.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن عملية التوقيف نُفذت من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وجاءت بتنسيق محكم مع النيابة العامة، وذلك عقب توصلها بشكاية تتضمن معطيات دقيقة حول شبهة تورط القاضية في قضايا فساد ورشوة.
المعنية بالأمر كانت تشتغل بإحدى محاكم الجهة، وتم ضبطها وهي بصدد تسلم المبلغ المالي المشبوه، والذي يُرجح أنه كان مقابل تدخل في ملف قضائي معين، في سلوك يُعد ضربًا خطيرًا لقيم العدالة ونزاهة المؤسسة القضائية.
وتخضع القاضية حاليًا للتحقيق في هذه القضية، في انتظار عرض الملف على أنظار القضاء خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط دعوات من الرأي العام بتطبيق القانون بحزم وبدون أي تمييز، تأكيدًا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مهما كان مركز أو صفة المعني بالأمر.
Be the first to comment