قررت المديرية العامة للأمن الوطني، توقيف شرطية برتبة ضابط تعمل ضمن فرقة الدراجين للسير والجولان بولاية أمن مراكش، عن العمل مؤقتا بعد تورطها في خروقات مهنية وصفت بالجسيمة تم توثيقها بواسطة كاميرا الخدمة المثبتة على زيها الرسمي، دون أن تكون على دراية بتفعيلها.
وحسب معطيات موثوقة، تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الشرطية بإيقاف مواطن خليجي على مستوى مقاطعة جليز، بعدما ضُبط يقود دراجة نارية دون ارتداء خوذة واقية. وخلال عملية تحرير المخالفة، قدّم المعني بالأمر ورقة مالية من فئة 200 درهم، بدلًا من أداء الغرامة القانونية المحددة في 150 درهما. وقد وثقت الكاميرا لحظة تسلم الشرطية للمبلغ المالي دون إتمام المسطرة القانونية، حيث اكتفت بإخلاء سبيله.
التسجيلات أظهرت لاحقا قيام الشرطية باستخدام نفس الورقة المالية في تحرير مخالفة مرورية بحق سيدة أخرى، ما عزز من حجم التجاوز المهني المرتكب.
وبعد مراجعة شريط الفيديو من طرف خلية المراقبة المعلوماتية، تم إعداد تقرير مفصل أحيل على المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، التي أصدرت قرار التوقيف في انتظار استكمال مجريات البحث الإداري. ولم تستبعد ذات المصادر إمكانية إحالة المعنية بالأمر على أنظار القضاء لاتخاذ المتعين قانونًا.
هذا القرار يأتي في إطار تشديد المديرية العامة للأمن الوطني على مبادئ النزاهة والشفافية، والتزامها بضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار تخليق المرفق الأمني وتحصينه من أي سلوكيات تمس بثقة المواطنين.
Be the first to comment