الحجوي محمد
قلعة السراغنة – في تطورات متسارعة سُجل اليوم تقديم 23 شخصاً أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في قلعة السراغنة، بتهمة تخريب المرافق العمومية والخاصة خلال الموجة الأخيرة من الاحتجاجات. وتوزع المتابعون بين 16 قاصراً و7 رشداء، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول تداعيات الاحتجاجات وآليات التعاطي معها.
أفادت مصادر قضائية بأن جميع المتابعين قدموا للمحكمة، حيث تم تقسيمهم بين ستة معتقلين وسبعة عشر آخرين في حالة سراح. وبالنسبة للمعتقلين، تضمنت القائمة أربعة قاصرين واثنين من الرشداء، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد درجة المسؤولية وطبيعة الأدلة المتوفرة ضد كل متهم.
في سياق متصل، شهدت مدينة مراكش تمديد الحراسة النظرية لـ38 معتقلاً، من المقرر أن يقدموا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الجنايات. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عمليات التوقيف لا تزال مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، في إطار الحملة الأمنية الواسعة التي تشهدها المنطقة.
تشهد عدة مناطق مغربية، ومن بينها قلعة السراغنة، احتجاجات شعبية خلال الفترة الأخيرة، تخللتها أعمال تخريب استهدفت ممتلكات عامة وخاصة. وقد دفع ذلك الجهات المعنية إلى تكثيف التدابير الأمنية والقضائية للتعاطي مع هذه التطورات.
أثارت هذه التطورات ردود فعل متنوعة بين نشطاء وحقوقيين، حيث دعا بعضهم إلى التمييز بين حق التظاهر السلمي وأعمال العنف، بينما طالب آخرون بضمان محاكمة عادلة للمتابعين، خاصة القاصرين منهم. كما يتطلع المجتمع المحلي إلى معرفة المزيد من التفاصيل حول طبيعة الضرر الذي لحق بالمرافق والتدابير المستقبلية لحماية الممتلكات العامة.
تبقى هذه القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية والجلسات القضائية المقبلة، التي من شأنها أن تحدد مسار الأحداث وتأثيرها على المشهد الاجتماعي في المنطقة.
