نجيب الكركوح
أثار عدد من المواطنين بمقاطعة سيدي يوسف بن علي تساؤلات واستفسارات حول مشاركة بعض أعوان السلطة التابعين لمقاطعات أخرى في عملية الإحصاء الجارية منذ حوالي أسبوع بعدد من الدواوير والأحياء السكنية بتراب عمالة مراكش، في إطار برنامج “مراكش بدون صفيح”.
وبحسب معطيات متداولة، فإن وزارة الداخلية كانت قد أبعدت أعوان السلطة عن هذه العملية، وأسندت مهمة الإحصاء إلى لجنة تقنية تضم مكتب دراسات، وشركة العمران، إلى جانب تقنيين مختصين تابعين للجماعات المعنية، بهدف ضمان الحياد والدقة في جمع المعطيات المتعلقة بالسكن غير اللائق.
غير أن عدداً من المواطنين عبّروا عن استغرابهم مما وصفوه بـ”التدخل المباشر” لبعض أعوان السلطة في عملية الإحصاء، متسائلين عن مدى قانونية مشاركتهم فيها، خاصة في ظل الحديث عن ترتيبات تنظيمية جديدة تؤطر هذا الورش الاجتماعي الحساس.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن عدداً من المنازل بعدة أحياء بمقاطعة النخيل مرشحة لقرارات الهدم، خصوصاً تلك التابعة للملحقتين الإداريتين النخيل الجنوبي والنخيل الشمالي، ومن بينها دواوير: مولاي عزوز، بولعظام، مولاي عبد المالك، لويزات، عمارة، ولجى، بن فضول، بن داود، وبوكراع…
ويطالب المواطنون بتوضيحات رسمية من الجهات المختصة حول تركيبة اللجان المشرفة على الإحصاء، وضمان احترام المساطر القانونية المعمول بها، بما يكفل الشفافية وحماية حقوق الأسر المعنية، خاصة في ظل حساسية ملفات إعادة الإيواء ومحاربة السكن غير اللائق.
