تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل و كذا في اطار تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن تدابير التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على المقاولات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية، عقدت وزيرة إعداد التراب الوطني والسكنى والتعمير السيدة المنصوري ، اجتماعا يوم أمس الثلاثاء، مع السيد بدر كنوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران والسيد بوعزة بركة، المدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات.
وكانت جلسة العمل هذه فرصة لتوعية الجهات الفاعلة في الوزارة بالأهمية الخاصة التي توليها الوزارة لتطبيق دورية رئيس الحكومة من أجل تخفيف خزائن شركات قطاع البناء و تمكينها من حماية موظفيها ومواصلة أنشطتها والحفاظ على قدرتها التنافسية.
إلى ذلك، فقد أكدت للسيد كنوني والسيد بوعزة على ضرورة اتخاد التدابير المناسبة لضمان تقليص المواعيد النهائية للدفع ، ودفع الفواتير المعلقة وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود السارية المفعول.
وفيما يخص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة و مقاولات البناء و الاشغال العمومية ، سيتم الاستناد الى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية و التي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة (التعويض عن التأخير ، ومصادرة الضمانات ، وما إلى ذلك)..
هذه التدابير الجديدة ستمكن الحد من تأثير السياق الاقتصادي على أنشطة وصحة الشركات في قطاع البناء، و ذلك استجابة لشكاوى المهنيين في القطاع، الذين أتيحت لي الفرصة لمقابلتهم يوم الأربعاء 6 أبريل.