أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن خوضها إضرابا شاملا عن العمل في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، يمتد لثلاثة أيام 7 و8 و9 يونيو الجاري، احتجاجا على ما وصفته بحالة “الجمود” التي تعتري ملفات الأساتذة الباحثين في ظل وضعية “الشطط في استعمال السلطة التي تشهدها جل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر”.
وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ لها ، أن المؤشرات والمعطيات المتفاعلة على مستوى الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، “تنفي وجود أي تقدم ملموس، بل وتؤشر بقوة على الجمود الذي يعتري ملفات الأساتذة الباحثين في كل مستوياتها، وبالخصوص ما يتعلق برد الاعتبار لمهنة الأساتذة الباحثين، عبر مراجعة نظامهم الأساسي”، معتبرة أن ما سبق يُظهر ما أسمته بـ “النية المبيتة في التراجع عن دعم وتطوير استقلالية الجامعة العمومية، والتآمر من أجل تسليمها إلى جهات بعيدة عن الحقل العلمي والأكاديمي، في محاولة لتقنين فرض الوصاية عليها، والنيل من مكتسبات التقاعد الذي لا ينعم به الأستاذ الباحث إلا بعد بلوغ سن الخامسة والستين”.
ويرى المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن وضعية الانسداد والاختناق على مستوى الملف المطلبي الوطني، وكذا سوء التدبير البيداغوجي والمالي والشطط في استعمال السلطة التي تشهدها جل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تنذر بتفعيل قرار المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، داعيا الوزارة الوصية إلى “التحلي بالمسؤولية من أجل تجنيب فتح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على المجهول”.
وفي هذا الإطار، اعتبر المصدر ذاته أن الأشكال والصيغ النضالية بتعددها وتنوعها وتكاملها، تنفع كثيرا في تحريك الوضعيات الراكدة والتنبيه على المسارات الشاردة لتحقيق مطالب الأساتذة الباحثين، مشددة على أنها “تقاليد نضالية راسخة أبدعتها الحركة النقابية في مسارها النضالي الطويل والشاق في مواجهة سياسات الإقصاء”.
وعلى هذا الأساس، قرر مهنيو التعليم العالي خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، تنزيلا للخطة النضالية الوطنية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وانسجاما مع قناعاتها، مستنكرين في الآن ذاته “إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على إقحام مؤسسات التعليم العالي في محافل التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت مسميات “الشراكة الأكاديمية والبحثية”.
وأكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكل هيئاتها المحلية والجهوية والوطنية “ستبقى وفية لخطها المقاوم، وفي حالة يقظة واستعداد لتنزيل كل محاور مخططها النضالي التصاعدي، ويطالب بتغيير منهجية الحوار أفقاً ومضمونا على قاعدة التراكم الإيجابي والمقترحات النوعية التي أبدعتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل الخروج من النفق المسدود وتجاوز المقاربات الاختزالية لقضايا الملف المطلبي الوطني، وفاء لمبادئها الراسخة في الدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين وكرامتهم، وتحصين الجامعة المغربية العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.