شكلت مكافحة الإرهاب، وإصلاح المنظومة الصحية، والحوار الاجتماعي، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الإلكترونية، اليوم الجمعة.
وهكذا كتبت العديد من المواقع الإلكترونية، من بينها ” كويد.ما ” و” لوكوليماتور.ما ” و” أرتيكل19.ما ” و” لوسيتأنفو.كوم ” أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وثيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية، تمكن أمس الخميس، من توقيف 13 شخصا موالين لما يسمى ب”تنظيم الدولة الإسلامية” الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 19 و 49 سنة.
ونقلت عن بلاغ للمكتب أن النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف قد قامت بالإشراف المباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه فيهم، وذلك في عمليات أمنية شملت مدن الدار البيضاء، وبني ملال، والمحمدية، وخنيفرة، وتمارة، وتيفلت، وطنجة، والقصر الكبير، والريصاني وبركان.
وأوضحت ” ميديا24.كوم “، من جهتها، أن أزيد من 3800 مقاولة أفلست خلال الفصل الأول من سنة 2023، أي بارتفاع كبير غير متوقع بنسبة 28 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأضاف الموقع، نقلا عن آخر معطيات لمكتب “أنفوريسك”، أن معدل الإفلاس سيسجل هذه السنة، ارتفاعا بنسبة 21 في المئة مقارنة مع السنة الماضية.
أما موقعا ” زنقة20.كوم ” و” اليوم24.كوم ” فكتبا أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بني ملال كشفت عن اكتساح حزب التجمع الوطني للأحرار في هذه الإستحقاقات، إذ حصل مرشح الحزب عبد الرحيم شطبي على 15973 صوتا، متبوعا بمرشح الاتحاد الاشتراكي بـ3200 صوت فقط.
وذكر الموقعان بأن المحكمة الدستورية جردت البرلماني أحمد شدا عن حزب الحركة الشعبية، من صفة عضو بمجلس النواب، ليسقط حزب السنبلة في أحد أقدم قلاعه الانتخابية.
ومن جانبها، أشارت ” لوبرييف.ما ” و” بانورابوست.كوم ” و” فبراير.كوم ” أن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية عقدها الأربعاء، بالأغلبية، على خمسة مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وتابعت أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية؛ ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
ومن جهة أخرى، كتبت ” هسبريس.كوم ” و” الأول.كوم ” أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال أمس الخميس بالرباط، إن الحوار الاجتماعي كلف خزينة الدولة حوالي 9 ملايير درهم، دون احتساب المبلغ المخصص للترقيات التي كانت مجمدة على مدى سنتين.
ونقلت عن السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المبلغ موزع على نتائج الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات، والذي جرى في أجواء طبعها الاحترام وتحمل المسؤولية بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
عذراً التعليقات مغلقة