تواصل المتاعب القضائية ملاحقة عبد الرزاق أحلوش، الرئيس السابق لجماعة السويهلة والبرلماني عن حزب الاستقلال، حيث تستعد محكمة الاستئناف بمراكش للنظر في ملف جديد يواجه فيه تهماً تتعلق بتجاوزات إدارية خطيرة.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت سابقًا حكمًا يقضي بعزل أحلوش ونوابه من مناصبهم، وهو القرار الذي تم تأييده استئنافيًا، وذلك بسبب مخالفات جسيمة شملت تفويت أراضٍ سلالية بطرق غير قانونية، واستغلال النفوذ في التلاعب بأراضٍ مملوكة للدولة، إلى جانب منح رخص غير قانونية للماء والكهرباء. ولا يزال هذا القرار قيد النظر أمام محكمة النقض.
وفي تطور جديد، يُحاكم أحلوش حاليًا في قضية أخرى أمام محكمة الاستئناف بمراكش، حيث يواجه تهماً ثقيلة في الملف رقم 2023/2602/7282، تشمل:
- المشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو شرائه بمقابل بطرق غير قانونية.
- المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت.
- تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا يحق لهم الحصول عليها.
- إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك للدولة بطريقة مخالفة للقانون.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة النظر في هذا الملف يوم 24 مارس 2025، ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني لأحلوش ويهدد مستقبله السياسي. فمع تأييد قرار عزله إداريًا، قد يُمنع من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مما يضع مسيرته السياسية على المحك.
