قلعة السراغنة – في خطوة تعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه القطاع الصحي بالإقليم، خرج المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببيان شديد اللهجة، دقّ فيه ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ”الخروقات الخطيرة والممارسات غير المسؤولة” التي تنخر المنظومة الصحية وتُعرّض حياة المواطنين والأطر العاملة للخطر.
وأكدت النقابة في بيانها أن الوضعية الحالية أصبحت “مقلقة ومثيرة للانشغال”، مشيرة إلى وقوع تجاوزات غير مسبوقة، من بينها إقدام بعض الأطر الصحية على “افتعال جرح على مستوى الرأس” لتمكين المعنية بالأمر من شهادة طبية طويلة الأمد، في خطوة اعتبرتها النقابة “تحايلاً على القانون وإساءةً لمصداقية القطاع الصحي برمته”.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول هذه الوقائع، مبدية استغرابها من “صمت الإدارة وتراخيها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة رغم خطورة ما جرى”.
كما نددت باستغلال بعض التنظيمات النقابية لهذه الأحداث بغرض “تضليل الرأي العام وتبرير ممارسات غير قانونية تمس بصحة المواطنين وتسيء للعمل النقابي النزيه”، محذّرة في الوقت نفسه من تزايد “الابتزاز والتهديد الموجّه للأطر الصحية، واستغلال جهل بعضهم بالقوانين، ما تسبب في متابعات قضائية غير مبررة”.
وشدّد المكتب الإقليمي على ضرورة التفعيل الفوري لمقررات الانتقال وفق المراسلات الوزارية المعمول بها، من أجل تثمين الموارد البشرية وضمان سير العمل داخل المؤسسات الصحية في إطار من الانضباط واحترام القانون.
ولم يفت النقابة تحميل المسؤولية الكاملة لكل من يتورط في تعريض حياة المواطنين للخطر بسبب “ممارسات غير مسؤولة ولا تمتّ للعمل الصحي بصلة”، داعية وزير الصحة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق شامل حول “الخروقات التي تسببت بأضرار جسدية ونفسية جسيمة، خصوصاً في صفوف النساء الحوامل والأطر الصحية”.
وتأتي هذه الصرخة النقابية في سياق نقاش وطني أوسع حول ضرورة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الحكامة داخل القطاع، بما يضمن كرامة العاملين فيه ويصون حقوق المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
