تقدّمت أسرة أحد المتوفين بشكاية رسمية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، تكشف من خلالها عن ما وصفته بـ“ممارسات خطيرة” داخل مقبرة الرحمة الواقعة بمقاطعة جليز، تتعلق بفرض مبالغ مالية غير قانونية مقابل دفن الموتى، في غياب أي سند إداري أو قانوني.
وحسب مضمون الشكاية، فإن الأسرة فوجئت، أثناء إجراءات دفن فقيدها يوم الأربعاء 31 دجنبر، بمطالبة أشخاص داخل المقبرة بمبلغ 600 درهم نظير تخصيص قبر للدفن، دون تسليم أي وصل أو توضيح لطبيعة هذا المبلغ، وما إذا كان يدخل ضمن الرسوم القانونية أو مجرد مقابل غير مشروع.
وأشارت الشكاية إلى أن هؤلاء الأشخاص يصرّحون صراحة بأنهم “لا يستخلصون ولا يدخلون أي مبالغ لفائدة الجماعة”، معتبرين أن ما يقومون به “أعراف معمول بها”، وهو ما يثير شبهة الاستغلال والابتزاز في ظرف إنساني دقيق تعيشه الأسر المفجوعة.
الأخطر من ذلك، وفق الوثيقة نفسها، أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون داخل المقبرة وكأنهم جهة وصية، ويتحكمون في عملية الدفن بشكل كامل، في ظل غياب أي مراقبة أو إشراف من الجهات المختصة، ما يحوّل مرفقًا عموميًا حساسًا إلى مجال مفتوح للتجاوزات.
وتطرح الشكاية تساؤلات مباشرة حول:
_ الجهة التي خوّلت لهؤلاء الأشخاص التحكم في المقبرة
_المسؤول عن حمايتهم أو التغطية على ممارساتهم
_سبب ترك مرافق عمومية حساسة، مثل المقابر، عرضة للاستغلال في غياب الحكامة.
وطالبت الأسرة، في ختام شكايتها، بـفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، ووضع حد نهائي لكل أشكال الابتزاز داخل المقابر، مع ضمان حق المواطنين في الدفن بشكل قانوني، مجاني، وإنساني، يحفظ كرامة الموتى ومشاعر ذويهم.
