علمت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن الغرفة الجنائية الابتدائية رشداء بمحكمة الاستئناف بطنجة، قد أصدرت يوم الخميس 07 ابريل الجاري، قرارها بإدانة شخص ثلاثيني صاحب مركز للغات بمدينة العرائش بسبع سنوات سجنا نافذا وتعويضا مدنيا لفائدة الضحية و قدره خمسين ألف درهم .
وقامت الرابطة بإصدار بلاغ نشرته مواقع محلية ووطنية بناء على طلب المؤازرة عدد 919 بتاريخ 24/11/2021التي تقدمت به الضحية إلى الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب .
واقعة الاغتصاب وقعت يوم 17 نونبر 2021 الساعة الواحدة زوالا بينما كانت خارجة من نفس المؤسسة السابقة الذكر مع سيدة أخرى تشتغل بنفس المكان فإذا بالمتهم يطلب منها عدم مغادرة المؤسسة ورغم إصرارها بالذهاب مع زميلتها بالعمل إلا أن المتهم أصر بشدة أن تظل الشابة رفقته بالمركز من أجل قضاء واجب مطلوب منها وبعدها يمكنها الانصراف ، الشابة تضيف في نفس طلب المؤازرة أن المتهم قام بإقفال الباب وسلمها ملفا وطلب منها وضعه في أحد الغرف وفور ولوجها الغرفة قام بدفعها وإغلاق الباب بالمفتاح ووضع يده على فهما لمنعها من الصراخ وبدأ يمارس العنف الجسدي وأسقطها أرضا واغتصبها بقوة ، الشابة تحكي ما وقع لها مصدومة حيث وجدت نفسها ضعيفة في مواجهة شخص قوي البنية قام بتجريدها من سروالها والاعتداء عليها جنسيا لتتوجه فيما بعد للشرطة حيث قامت بالإبلاغ عن الواقعة، ويتم الاستماع إلى الشخص من طرف المصلحة المكلفة ومرافقة الشابة إلى المستشفى بناء على تعليمات السيد وكيل العام لإجراء خبرة طبية عليها، وهو ما تأكد بالدليل أن الشابة تم اغتصابها وسلمت لها شهادة في هذا الشأن .
بعد الاستماع إلى المشتبه فيه والتحقيق فيما ورد في شكاية الشابة التي تشتغل معه بنفس المركز، تم إخلاء سبيله فيما بعد لعدم كفاية الأدلة حيث طالبت الشرطة من الضحية إحضار هاتفها لتعميق البحث ومتابعة المشتبه فيه في حالة سراح .
بعد ذلك أسرة الشابة تتوجه بشكاية إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة والذي استقبل الاب والأم والضحية وأختها بمكتبه وأطلعهم أنه على علم بالقضية وانه سيتم تقديم المشتبه فيه في اليوم الموالي حيث استمع السيد الوكيل العام للمشتبه فيه وأحاله على السيد قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن المحلي بطنجة وفتح ملف للقضية بعدا سأل هذا الاخير الضحية هل بإمكانها أن تتنازل عن القضية وهو الأمر الذي رفضته الشابة بقوة .
بعد انتهاء التحقيق تم إحالة الظنين على الغرفة الجنائية الابتدائية الجنائية رشداء التي أصدرت قرارها ليوم الخميس الماضي بإدانة المتهم بسبع سنوات سجنا نافذا وتعويض مدني لفائدة الضحية وقدره خمسين ألف درهم وهو القرار الذي علمت الرابطة في تواصلها مع عائلة الضحية أنه سيتم استئنافه مستقبلا .
وتتابع الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بكل قلق تنامي ظاهرة هتك عرض القاصرين وقضايا الاغتصاب التي تتعرض لها النساء على اختلاف أعمارهن و وما يترتب عن ذلك من زيادة في عدد الأمهات العازبات بالمغرب .
كما تسجل بارتياح المجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية من أجل التنزيل الأمثل لإعلان مراكش 2020 وتطبيق مقتضيات البروتوكول الخاص بالنساء ضحايا العنف داخل القطاعات الموقعة على الإعلان وتفعيل مبدأ الالتقائية مع القطاعات ذات الاهتمام المشترك .