نفى مصدر أمني مغربي بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يُزعم أنه “تأسيس شرطة ملكية لحماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار”. وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ووصفها بأنها “هرطقات” لا تستند إلى أي حقائق. كما تساءل المصدر بسخرية عن صحة ما ورد في المقال المتداول، قائلاً: “واش الحموشي هو القائد الأعلى كما زُعم؟”، مشيراً إلى أن صياغة المقال تفتقر إلى الحد الأدنى من اللغة العربية السليمة.
وأوضح المصدر ذاته أن المهام المنسوبة إلى ما يُسمى “شرطة ملكية لحماية المال العام”، وفق المزاعم المنشورة، تندرج ضمن اختصاصات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي الجهة الرسمية المخولة بالتحقيق في مثل هذه القضايا.
وانتقد المصدر بعض المواقع الإخبارية التي وصفها بـ”غير المهنية”، مشيراً إلى أنها انساقت خلف هذه الأكاذيب ونشرت المقال المفبرك دون التحقق من صحته.
وفيما يلي النص الكامل للمقال المفبرك الذي يتم تداوله بشكل واسع بين المغاربة، والذي يتحدث عن مزاعم مغلوطة حول تأسيس هيئة جديدة تحت مسمى “الشرطة الملكية لحماية المال العام”. المقال يحتوي على مواد مزعومة تنص على إنشاء هيئة مستقلة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، من بينها التحقيق في قضايا الفساد، مراقبة المسؤولين، إحالة الملفات للقضاء، وتجهيز تقارير دورية تُرفع للملك. كما تضمن المقال نصوصاً أخرى حول اختيار أعضاء هذه الهيئة من الكفاءات الوطنية، وضمان الشفافية والنزاهة في عملها، إضافة إلى إنشاء منصات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين.
غير أن المصدر الأمني شدد على أن هذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، داعياً المواطنين والمواقع الإخبارية إلى التحقق من الأخبار قبل نشرها، وعدم الانسياق خلف الأكاذيب التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.
