نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الادعاءات التي تضمنها مقال نشرته جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، والذي زعم تسجيل تأخر في الأبحاث المتعلقة بقضية اختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط سنة 2024، وعدم تفاعل المصالح الأمنية مع مطالب عائلة المعني بالأمر.
وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي، أنها اطلعت على مضمون المقال المذكور، مؤكدة أنه عالج القضية بطريقة مشوبة بعدم الدقة، وتضمّن ادعاءات غير صحيحة منسوبة لبعض أطراف الملف، تدّعي وجود تقصير أو تأخر في مباشرة إجراءات البحث.
وتنويرًا للرأي العام الوطني والدولي، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن مصالحها المختصة باشرت البحث في قضية الاختفاء فور التوصل بالتصريح، وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، معبئةً مختلف الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة، بما في ذلك الأبحاث الميدانية، والخبرات التقنية، والانتدابات القضائية اللازمة.
كما استعرض البلاغ مختلف مسارات البحث التي تم اعتمادها، ومجمل الإجراءات المنجزة في إطار هذه القضية، مع التأكيد على أن الأبحاث لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، واحترامًا تامًا لحدود النشر التي يفرضها القانون في القضايا التي لا تزال في طور البحث.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالتأكيد على التزامها الدائم بالشفافية، والتفاعل المسؤول مع الرأي العام، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للرد على كل ما من شأنه المساس بسمعة ومهنية المؤسسة الأمنية.
